صفحات

۱۳۹۱ مهر ۱۴, جمعه

حاشیه ای بر «تولد خاتمی»


هرچند نامه به خاتمی از جنس خود خاتمی بود، یعنی به عبارت دیگر اگر نویسندگان نامه می خواستند مواهب و باقیات خاتمی را بطور کامل فهرست کنند باید به همین ادبیات نامه اشاره می کردند، ولی بنظرم می توان نامه را فارغ از دعواهای جاری و جدا از شخصِ خاتمی نقد کرد. نقدی که سویه اش بیش از خاتمی به سمت نویسندگان نامه و برخی امضاکنندگانش هست. کسانی که احتمالا در دایره نه چندان گسترده نزدیکان خاتمی بوده  وهستند و تعلق خاطر به اصلاحات خاتمی محور یا اصلاحات دوم خردادی دارند.
پرسش هایی که این نامه بار دیگر پیش میکشد بنظر برای آینده پیوند جنبش سبز و اصلاحات  جدی است.

یک- تکامل ادبیات سیاسی و اجتماعی و رفتار سیاسی و اجتماعی جامعه چگونه صورت می گیرد؟ دفعتا یا تدریجی؟ در جامعه ای به پیچیدگی، تنوع  و گستردگی جامعه دهه هفتاد ایران با قدمت یکصدوپنجاه ساله مبارزه برای قانون، آزادی و دموکراسی، سه دهه بعد از انقلاب 57، تقریبا یک دهه پس از جنگ هشت ساله، یک روشنفکر، یک کنشگر سیاسی، یک مقاله، یک کتاب، یک حادثه چقدر می تواند در تغییرات سیاسی اجتماعی تاثیر داشته باشد؟ خاتمی چقدر برنشسته بر زمانه و زمینه خود بود چقدر پدیدآورنده آن؟ دوم خرداد محصول تحول بلندمدتی بود یا خود به تنهایی مبدا تحول بود؟
محمدمختاری سال ها پیش از خاتمی از تمرین مدارا نوشت. در دوره خاتمی شهید شد.
پوینده پیش از خرداد 76 منشور حقوق بشر را ترجمه و منتشر کرد و در اوایل دوره خاتمی شهید شد.

شماره  یک فصلنامه گفتگو  در سال 1372 ویژه جامعه مدنی بود و شماره دو همزیستی فرهنگ ها (نقدی بر برخورد فرهنگهای ساموئل هانتیگتن). ایران فردا در دهه هفتاد به دموکراسی، مشارکت و شهروندی می پرداخت و در اواخر دهه هفتاد از انتشار بازماند... (1)
آیا در یک جامعه با این پیشینه می توان روشنفکر، پژوهشگر، فعال ملی و مبارز سیاسی و تولیداتشان را نادیده گرفت و هرآنچه هست را به یک رییس جمهور نسبت داد؟ و اگر در این نسبت دادن افراط کنیم حاصلش چه خواهد بود؟ بی اعتباری بخشی از جامعه که مولد و منبع فکر و اندیشه و ادبیات است. به حاشیه راندن بخشی از جامعه که اتفاقا در همه جوامع تحولات را رقم می زنند. نحیف و محدود کردن عرصه روشنفکری و نخبگان.

دو- فرض کنیم که سهم خاتمی و حلقه اطرافیانش در تحولات آخر دهه هفتاد و نیمه اول هشتاد پررنگ باشد، تاکیدبر آن در شرایط سیاسی اجتماعی کنونی چه سودی دارد؟ در همه نیمه اول دهه هفتاد گردون، کیان، ایران فردا، آدینه، کلک و گفتگو منتشر می شدند. حاصل  تولیدات این روشنفکران سکولار و روشنفکران دینی را در دوره خاتمی می توان نادیده گرفت؟ سندزدن دستاوردهای هشت ساله دوره ریاست جمهوری خاتمی به «خاتمی» آیا به انحصار درآوردن همه تلاش های آنها نیست؟ آنچه که باعث شکست اصلاحطلبی دوم خرداد بود نه دلسردی از نتیجه بخش بودن آن بود بلکه دلزدگی از سهیم نبودن در امرسیاست جاری آن دوران بود. آنچه معترض را به وفادار تبدیل می کرد در این دوره غائب بود. سکولارها، جمهوری خواهان، ملی گرایان و روشنفکران دینی، سهمی رسمی در ادبیات حاکم نداشتن و هیچگاه از سوی خاتمی و نزدیکانش بر سهمشان صحه گذاشته نمی شد. ادامه چنین ادبیات انحصارطلبانه با چاشنی دوگانه سازی های سبک «اقتدارگرایانِ منصب‌نشین» و «براندازانِ فرنگ‌نشین» آن هم بعد از تجربه جنبش سبز به کجا می رسد؟ باعقب گرد به ادبیات اصلاحطلبی دوم خردادی، چه دورنمایی برای  آشتی سکولارهای قدیم با سکولارهای جدید، دین باوران و دین ناباوران، داخل نشینان و خارج نشینان و دوگانه های برساخته دیگر در امر سیاست می توان قائل بود؟ توافق، اجماع، ائتلاف، وفاداری وتعهد باانحصارطلبی یک گروه تحقق پذیرنیست. پیش نیاز اینها اعتماداست، اعتمادی که با گفتار و ادبیات دموکراتیک -نه انحصارطللبانه- فراچنگ می آید.



(1) این مثال ها را می توان به دورتر نیز کشاند. ادبیات دموکراسی خواهی به معنای مدرن آن قدمتی طولانی در ایران دارد. غلامحسین صدیقی، نخست وزیر دولت مصدق در بخشی از سخنرانی اش در میتینگ جلالیه در سال 1340 می گوید: "دموکراسی با بهره مندی افراد از حقوق و آزادی ها قوت می گیرد و به تشخیص ما برای ایران کنونی با توجه به اوضاع کشور و جهان محکم ترین و سنجیده ترین حکومت ها حکومت ملی است. حکومتی که مردم عموما در امور سیاسی آن دخیل باشند، و حکومتی که نظم و قانون در آن موجود و جاری و در خارج و در داخل کشور مورد اعتماد و مورد احترام باشند، حکومتی که شایسته یک ملت کهنسال و با فرهنگ توان بود. در ایران کنونی بر اثر اشتباهات حکومت ها دولت و ملت از یکدیگر جدا شده اند... آشنایی با دموکراسی نیازمند آموزش و پرورش است. با آموختن اصول و فن شنا, شناگر نتوان شد، باید شنا کرد و شناگری آموخت. تاکنون دولت ها در این کار قصور کرده اند."

۱۳۹۱ شهریور ۳, جمعه

عدم خشونت در دوران اصلاحات و پس از جنبش سبز

جنبش سبز و حفاظت از قلب موسوی

در دوره اصلاحات ما کنش های مان را بر اساس میزان خشونت احتمالی حکومت تنظیم میکردیم، یعنی عملی انجام نمیدادیم که پیامد آن خشونت حکومت باشد. عدم خشونت برای ما به معنای بازداری حکومت از خشونت ورزی بود. اما در جنبش سبز، عدم خشونت به معنای عدم خشونت ورزیدن خودمان است.

اگر منطق و گفتار اصلاحات همچنان حاکم بود، موسوی شب بیست و دوخرداد برای احمدی نژاد پیام تبریک می فرستاد. چرا که مسلما کنفرانس رسانه ایِ او حکومت را عصبانی میکرد، که کرد و آنها را به خشونت وا می داشت، که تا حدی واداشت. ولی نتیجه اش پدید آمدن جنبشی تاریخ ساز شد.

اگر منطق و گفتار اصلاحات حاکم بود، موسوی باید با این گفته که حکومت قصد دارد میدان «تیان آن من» برپا کند، از تظاهرات بیست و پنج خرداد جلوگیری میکرد. موسوی با منطق جنبش سبز برخورد کرد، همراه مردم شد، تظاهرات سکوت تاریخی صورت گرفت و میدان تیان آن هم برپا نشد.

اگر منطق و گفتار اصلاحات حاکم بود، موسوی باید در اعدام زندانیان سیاسی کرد سکوت می کرد چرا که تصور آن بود حکومت خشونت و اعدام را به دیگران نیز تسری دهد. موسوی و کروبی سکوت نکردند و حکومت هم نتوانست خشونت را بیش کند و ایران برای همه ایرانیان از شعار به تجربه رسید.

اگر منطق و گفتار اصلاحات به منطق و گفتار جنبش سبز ارتقا پیدا نکرده بود، موسوی و کروبی فراخوان بیست و پنج بهمن نمی دادند و امروز شاید همچنان در فضای رسمی حکومت همچون خاتمی سیر و سلوک داشتند، و جنبش ما نیز شاید به فراموشی سپرده شده بود.

امروز هم منطق عدم خشونت اصلاحات می گوید، در برابر سلامتی موسوی هیچ کنش یا واکنشی نداشته باشیم تا حکومت عصبانی نشود و مراقبت پزشکی موسوی را ناتمام نگذارد. اما منطق جنبش سبز بنظرم می گوید باید حساسیت نسبت به سلامت یکی از رهبران جنبش سبز را بیش از پیش نمایان کرد تا حکومت مراقبت از آنها را بیش از پیش و مناسب تر از پیش برعهده بگیرد.

اصولا منطق جنبش سبز می گوید فرصت مبارزه و اعتراض را نباید به بهانه خشونت ورزی حکومت از دست داد، هرچند عدم خشونت را اصل کنش های خود می داند. گفتار و کنش جنبش سبز بر مشارکت و مقاومت برای به کرنش واداشتن حکومت در برابر خواست ها استوار است.



۱۳۹۱ تیر ۳, شنبه

حضور در قدرت نباید هدف ما باشد

گقت وگو با سراج میردامادی رادیوزمانه


بیانیه گروهی از کنشگران سیاسی در سومین سالگرد جنبش سبز در گفت‌و‌گو با علی هنری، فعال سیاسی

سراج‌الدین میردامادی - این‌روزها سومین سالگرد شکل‌گیری جنبش اعتراضی، موسوم به "جنبش سبز" است. جمعی از کنشگران سیاسی، با صدور بیانیه‌ای، بار دیگر بر مطالبات مردم در سالگرد تولد جنبش سبز پافشاری کرده‌اند.
در گفت‌وگویی با علی هنری، فعال سیاسی مقیم هلند و یکی از امضاکنندگان این نامه، ابتدا از ایشان پرسیده‌ایم:

هدف از انتشار چنین نامه‌ای در سالگرد جنبش سبز چه بوده است؟

علی هنری: هدف از این‌کار مشترک نیروهای متنوع سیاسی و دانشجویی و دانشگاهیان این بود که در سه سالگی جنبش سبز، یک بار دیگر بر میثاق خودمان با همراهان جنبش سبز تاکید کنیم و مجدداً یادآور بشویم که راه حلی که جنبش سبز برای برون‌رفت از بحران‌های حکومت، جامعه و کشور ارائه داده که به باور ما آزادی زندانیان سیاسی، رفع حصر رهبران جنبش، رفع ممنوعیت فعالیت احزاب و به طور کلی گشایش در فضای سیاسی و اجتماعی ایران است، مقدمات تحقق خواسته‌های ملت را فراهم خواهد کرد.

راهکارهای رسیدن به این اهداف‌ را با توجه به تجربه‌هایی که به دست آورده‌اید چه می‌دانید؟

مسئله‌ اصلی جنبش سبز، گذار دمکراتیک با کمترین هزینه و با پشتیبانی نیروهای سیاسی و اجتماعی داخل کشور است. حال اینکه راهکار آن چگونه است، در زمان خودش باید تصمیم‌گیری بشود. آن گذار بدون خشونت و آرامی که ما دنبالش هستیم، تصورمان این است که در انتها با سازش بخشی از اپوزیسیون و پوزیسیون صورت خواهد گرفت. ما با حضور و پشتیبانی مردم در صدد تحقق فراهم کردن زمینه‌های این گذار هستیم.

آنچه برای ما روشن است، حضور و مشارکت همراهان جنبش و مشی اصلاح‌طلبانه و خشونت پرهیزی ماست، ولی اینکه این امر چگونه، با حضور در قدرت یا بیرون آن محقق می‌شود، نیاز به زمان دارد، نیاز به تصمیم‌گیری در زمان دارد.

اصولاٌ حضور در قدرت نباید هدف ما باشد. حضور در قدرت با حذف مردم و همراهان جنبش اصلاحات، یک‌بار تجربه شد و شکست خورد. اگر ما حتی زمانی هم بخواهیم داخل ساختارهای حقوقی قدرت بشویم، حضور و پشتیبانی و خواست و تأیید همراهان جنبش سبز را باید حتماٌ در نظر داشته باشیم.

به جنبش اصلاحات اشاره کردید؛ جنبشی که از دوم خرداد سال۷۶ وجود داشت. نسبت جنبش سبز با جنبش اصلاحات چیست؟ آیا این دو با هم پیمان‌های موقتی داشته‌اند و اهداف موقتی برای آن تعریف شده است یا در مواردی از هم جدا شده‌اند و هر کدام راه خودشان را رفته‌اند؟

به باور من، جنبش سبز به نوعی برآمده از جنبش اصلاحات است. مسلماٌ نمی‌توانیم آن را از هم مجزا کنیم، ولی ویژگی‌ها و خصوصیت‌هایی را بر جنبش اصلاحات افزون کرد و همانطور که گفتم این حضور و باور مردم بود که به جنبش اصلاحات تزریق شد و جنبش سبز و نوعی جنبش اصلاح‌طلبی دیگر را در ۲۲ خرداد یا ۲۵ خرداد ۸۸ به وجود آورد.

این دو، هم عاملان مشترکی و هم باورهای مشترکی دارند؛ و البته هم تاکتیک‌های مشترک و دورنمای مشترکی دارند. به هرحال جنبش سبز شاید گامی مثبت و ارتقایی در جنبش اصلاح‌طلبی بود و ما نمی‌توانیم به روشنی این دو را از هم تفکیک کنیم.

جنبش اصلاحات، راه اصلاح نظام از طریق صندوق رأی و انتخابات را انتخاب کرده بود، اما جنبش سبز اعتراض و فریاد کشیدن در برابر حاکمیت و حضور خیابانی را برگزید. این تفاوت مهم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا ممکن است جنبش اصلاحات یا جنبش سبز، هرکدام از روشی که داشتند دست بردارند و به روش سومی برسند؟

آن اصلاح نظام از طریق صندوق رأی و انتخابات، تعبیری از جنبش اصلاحات بود. در دوره‌ اصلاحات هم ما منتقدانی نسبت به اصلاح‌طلبی داشتیم که تاکید داشتند باید به بسیج مردم باور داشته باشیم و تنها با اینکه حضور در ساختارهای حقوقی قدرت را هدف قرار بدهیم، امکان‌پذیر نیست که تغییراتی را در راه گذار به دمکراسی داشته باشیم.

 تصور می‌کنم جنبش سبز راهکار دیگری را بر آن راهکار پیشین اضافه کرد. مسلماٌ کسانی که بخواهند مجدداً تاکیدشان بر تنها گذار از طریق صندوق رأی باشد، نمی‌توانند همراهان جنبش سبز باشند، چرا که جنبش سبز شاید زمانی تصمیم بگیرد که حضور خیابانی را دنبال کند. زمانی حتی آن حضور خیابانی می‌تواند منجر به شرکت در انتخابات یا دستیابی به کرسی‌های قدرت حقوقی بشود، ولی من فکر می‌کنم اینطور نیست که بگوییم این دو راه جدا هستند. بلکه جنبش سبز وسیله‌ای افزون بر جنبش اصلاح‌طلبی برای تحقق خواسته‌های ما پیش آورده است.

آیا امکان و احتمال حضور جنبش سبز در رقابت سیاسی درون نظام وجود دارد؟ آیا ممکن است جنبش سبز مثلاٌ در آستانه‌ی انتخابات ریاست جمهوری آینده از نامزدی حمایت کند و راهکار حضور در رقابت سیاسی درون نظام را بپذیرد؟

حضور در انتخابات به هرحال شرط و شروطی دارد و باید زمینه‌های آزادی‌های سیاسی- مدنی فراهم شده باشد. زندانیانی که در حصر داریم باید آزاد باشند، رهبران جنبش باید حضور داشته باشند. اینها پیش‌شرط‌های حضور در انتخابات است. من تصور می‌کنم که جنبش سبز بر این پیش‌شرط‌ها ایستاده است؛ ضمن این‌که به هرحال نسبت به زمان، تصمیم‌گیری خواهد کرد.

 فکر می‌کنم نه شرکت در انتخابات اصل لایتغیر جنبش سبز است (بعد از جنبش اصلاح‌طلبی دوم خردادی که این گونه بود)، نه شرکت نکردن در انتخابات. تنها کرنش حکومت در مقابل خواست‌های حامیان جنبش سبز، برای ما اصل است.

۱۳۹۱ تیر ۱, پنجشنبه

نقش کارگران در اعتراض‌های جنبش سبز

گفتگو با بهروز کارونی، رادیو فردا 

از همان روز تظاهرات میلیونی ۲۵ خرداد ۸۸ ، اقتدارگرایان با افزایش سرکوب و ضرب و شتم و قتلِ تظاهرکنندگان، سعی وافری در بالا بردن هزینه و در نتیجه ممانعت از حضور خیابانی فعالان جنبش سبز کردند. اینک برخی از تحلیل‌گران و فعالان سیاسی بدون توجه به این دلیل اصلی و تلاش برای یافتن راه‌حل‌های مقابله با آن، دلایل اُفت این حضور را در حوزه‌های دیگری جستجو می‌کنند. از این جمله‌اند دلایلی که بر فقدان یا عدم کفایت گفتاری در جنبش سبز که بر مطالبات اقشار و طبقات مختلف یا سایر جنبش‌های اجتماعی مانند جنبش اقوام و یا زنان ناظر باشد انگشت می‌گذارند . در این یادداشت که اول بار در سایت رادیو فردا منتشر شده‌است، مصاحبه‌شوندگان سویه کارگری این بحث را بار دیگر بررسی کرده‌اند.

گزارش این هفته برنامه رادیویی «کارنامه» به سالروز ۲۲ خرداد سال ۸۸ و ارتباط بین جنبش سبز و جنبش کارگری ایران اختصاص دارد. پس از ۲۲ خرداد، اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری که در آن محمود احمدی نژاد به عنوان رییس جمهور معرفی شد، به جنبشی تبدیل شد که در ایران و جهان به جنبش سبز شهرت یافت. نخستین درخواست در این حرکت اعتراضی که به شکل شعارهای شبانه و یا تظاهرات خیابانی مطرح شد، بازپس دادن آرای معترضانی بود که به ویژه در تظاهرات روز ۲۵ خرداد و راهپیمایی روز عاشورا تعداد بسیار زیاد خود را به نمایش گذاشتند؛ نمایشی که در تصاویر و فیلم‌های مخابره شده به جهان انعکاس یافت. در آن دوره شعارهای مطرح شده بیشتر سمت و سوی سیاسی داشت. در آن روزها شماری از تحلیلگران و جامعه شناسان بر این باور بودند که جنبش سبز جنبشی است که به طور عمده از اقشار متوسط جامعه تشکیل شده و بیش از هر چیز در پی تحقق خواسته‌هایی است که به این اقشار نزدیک است.
در همین ارتباط برخی از تحلیلگران نیز بر این عقیده هستند که کارگران در این حرکت و تظاهرات اعتراضی شرکت نداشتند زیرا اهداف آن را از خواسته‌ها و مطالبات خود دور می‌دیدند. اما علی هنری، فعال سیاسی و کارشناس جنبش‌های اجتماعی که مقیم پاریس است، این دیدگاه را رد کرده و می‌گوید: "آمار و ارقام روشنی از جمعیت شناسی مشارکت کنندگان در جنبش سبز در دست نداریم که این ادعا را بتوانیم رد یا تایید کنیم. اتفاقا بازداشتی‌های خیابانی و شهدای جنبش از گروه‌های مختلف اجتماعی بودند. اما اگر حتی بپذیریم مشارکت کارگران در این جنبش خیلی روشن و نمایان نبوده، باز هم دلیلی بر همدل نبودن این گروه اجتماعی با جنبش سبز نیست. یعنی نمی‌توانیم بگوییم خواست‌ها و مطالبات کارگران با خواست‌ها و مطالبات جنبش تفاوت داشته است. کسانی که ادعا می‌کنند جنبش سبز مطالبات کارگران را طرح نکرده و به همین دلیل نتوانسته ارتباط محکمی با آن‌ها برقرار کند، به باور من نگاهی سنتی به کارگران و مزدبگیران دارند و حتی نگاه سنتی به ساختار جامعه کنونی ایران. آن‌ها فکر می‌کند کارگران فقط دغدغه نان و سکونت دارند و خواست‌هایشان مجزا از دیگر گروه‌های اجتماعی است."
مریم محسنی، فعال کارگری مقیم سوئد، از زاویه دیگری به این موضوع نگاه می‌کند و معتقد است کارگران در آن چه او جنبش ضد استبداد پس از انتخابات سال ۸۸ نامید، شرکت داشتند. مریم محسنی در این باره می‌گوید: "راهپیمایی روز ۲۵ خرداد از نظر کمیت قابل مقایسه است با تظاهرات روز عاشورا و تاسوعای انقلاب ۵۷. جمعیت عظیمی که به خیابان‌ها آمده بود از میدان امام حسین تا میدان آزادی طبق برآوردها حدود سه میلیون نفر بودند. من می‌خواهم بپرسم این سه میلیون نفر را فقط افراد طبقه متوسط و بالا تشکیل می‌دادند؟ یا تظاهرکنندگانی که روز عاشورای سال ۸۸ در دفاع از خود مجبور شدند با نیروهای پلیس و نیروهای امنیتی- اطلاعاتی درگیر شوند، نوع رفتار و عمل سیاسی طبقه متوسط و بالا را داشتند؟"
اما با این وصف چرا شاهد برگزاری تجمع‌های اعتراضی در مناطق و محلات جنوب شهر تهران نبودیم؟ مریم محسنی در پاسخ می‌گوید: "چون فشارهای پلیسی و ایستگاه اطلاعاتی- امنیتی در مناطق جنوب شهر خیلی متفاوت از شمال شهر است، به همین دلیل افرادی که در جنوب شهر زندگی می‌کنند یعنی طبقه کارگران و زحمتکشان برای شرکت در تظاهرات به خیابان‌های دیگر آمدند. این که در جنوب شهر تظاهرات نبوده دلیل این نیست که طبقه پایین جامعه در آن شرکت نداشت."
در این میان در روزهایی که تظاهرات خیابانی و شعارهای شبانه در تهران و چند شهر دیگر ایران ادامه داشت، اعتصاب‌های کارگری در حمایت از این اعتراض‌ها، مانند آن چه در مصر صورت گرفت، انجام نشد. آقای هنری در این خصوص اعتقاد دارد شیوه‌هایی که یک جنبش اجتماعی برای کنش‌های جمعی‌اش انتخاب می‌کند به عوامل زیادی بستگی دارد: "یکی از مهم‌ترین عوامل به هزینه مشارکت در کنش برمی‌گردد. مسلما هزینه مشارکت در یک اعتصاب کاملا متفاوت از یک حضور خیابانی است. چون هزینه حضور خیابانی فقط درصد کمی از دستگیری یا ضرب و شتم است."
در این حال به موازات ادامه اعتراض‌ها در ایران، در بیانیه‌ها و سخنان میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران معترضان، شاهد تاکید آنان بر لزوم توجه به اقشار فقیر جامعه ایران بودیم. از جمله میرحسین موسوی با اشاره به مشکلات اقتصادی در ایران و سوء مدیریت دولت گفت: "گره خوردن خواست برای عدالت به ویژه عدالت اقتصادی با خواست برای آزادی سیاسی یک ضرورت است".
با این همه برخی از تحلیلگران ضمن تایید حضور کارگران در اعتراض‌ها می‌گویند: تاکیدهای رهبران معترضان به مرحله اجرا در نیامد و تنها در اخبار کارگری توسط سایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان بازتاب یافت. آنان می‌گویند همین موضوع مانع از موفقیت جنبش سبز شده است. احمد بخرد طبع، عضو نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران که مقیم فرانسه است، یکی از تحلیلگرانی است که معتقد است جنبش سبز یک جنبش اجتماعی و سیاسی است و تمام طبقات اجتماعی را در بر می‌گیرد. وی می‌گوید: "با این حال، جنبش سبز هیچ ارتباطی با خواست‌ها و مطالبات طبقه کارگر نداشت و آن‌ها را منعکس نکرد و نتوانست بازگوی کننده این خواست‌ها و مطالبات باشد. همین امر خلایی بین جنبش اجتماعی سبز و جنبش طبقاتی کارگران به وجود آورده است".

۱۳۹۱ خرداد ۳, چهارشنبه

همگرایی و دموکراسی‌خواهی: تجربه جنبش سبز - بخش دو




چندی است موضوع اتحاد و همکاری نیروهای سیاسی بخش قابل توجهی از بحث­ها و گفت­وگوهای فعالان عمدتا خارج از کشور را اشغال کرده­است. این بحث­ها به تجربه­های عملی­ای از جمله کنفرانس اولاف­پالمه و کنفرانس واشنگتن نیز انجامید. اما به تازگی شاهد تلاشی هستیم برای صورت­بندی پروژه­ای ملی بر اساس همان بحث‌ها و تحت عنوان "همگرایی نیروهای سیاسی". به‌طور مشخص این طرح را در نوشته­ها و تلاش­های رضا علیجانی و تقی رحمانی از فعالان باسابقه ملی-مذهبی که به تازگی به خارج از کشور مهاجرت کرده­اند، می­توان دنبال کرد. در این نوشته بر آنم تا با اشاره به دو نوشته چرا همگرایی سیاسی ضروری است؟ و دموکراسی خواهی محور اتحاد در عمل،  از منظر خود به ارزیابی طرح "پروژه همگرایی نیروهای سیاسی برمحور دموکراسی­خواهی" بپردازم.
نوشته من شامل دو بخش تقریباّ مجزا از یکدیگر است. در بخش اول، به نقدهایی بر روش بحث و پیش­فرض­های طرحِ پروژه همگرایی توسط علیجانی و رحمانی خواهم پرداخت. حرف اصلی در این بخش آن است که بحث همگرایی نیروهای سیاسی با هدف دموکراسی‌خواهی یک بحث سیاسیِ "اکنونی و اینجایی" است یعنی ناظر بر جامعه متکثر ایران. این همگرایی باید آن تکثر را ارج نهد و برنامه‌ای را مد نظر قرار دهد که به معنای از بین بردن مرزهای نیروهای سیاسی نباشد. در بخش دوم، پروژه همگرایی مورد نظر آقایان علیجانی و رحمانی که آن را "همگرایی از بالا" می‌دانم را با تجربه جنبش سبز که الگوی موفقی از "همگرایی از پائین" را در اختیار می‌گذارد مقایسه کرده و تلاش خواهم کرد نشان دهم که پروژه همگرایی دوستان، بدون درنظر گرفتن سیاستی میانه و بدون توجه به ثقل سیاست ایران و پشتوانه اجتماعی جنبش سبز اگر شدنی باشد، لزوما برای سیاستی که هدفش گذار مسالمت آمیز به دموکراسی در ایران است مفید نخواهد بود.  

بخش اول: همگرایی و تکثر (از اینجا بخوانید)

بخش دوم: تغییر تناسب قوای سیاسی
حال با این ملاحظات مایلم وجه عملی پروژه همگرایی دوستان را به بحث بگذارم. یعنی پاسخ خود را به پرسشی که ایشان طرح کرده‌اند بدهم. پرسشی که اینگونه طرح می‌شود: نیروهای سیاسیِ ملی و جمهوری­خواه، سکولارهایی که نگاه‌شان به مذهب ستیزه­جویانه نیست، به فضائلی چون مدارا، میانه­روی و انصاف و روش­های مسالمت­آمیز و خشونت پرهیز باور دارند و مداخله خارجی را به سود نمی­دانند، چگونه قادرند "تناسب قوای سیاسی" را به نفع خود تغییر دهند؟ به باور من پاسخ این پرسش را باید در توانایی بسیج سیاسی و همراهی و پایداری نیروی مردمی‌ای که به آن باور دارند جستجو کرد. به عبارت دیگر، پرسش اصلی در تغییر تناسب قوای سیاسی، چگونگی یا ضرورتِ همگرایی نیست؟ بلکه پرسش اصلی آن است که با پشتوانه چه نیرویی می‌توانیم در تناسب قوای سیاسی تغییر ایجاد کنیم؟ به باور من این نیروی اجتماعی نیرویی نیست جز نیروی اجتماعی جنبش سبز. اگر این ادعا درست باشد، آنوقت پرسش فوق را باید با این پرسش جابجا کرد: کدام همگرایی میان نیروهای سیاسی می‌تواند به تقویت جنبش سبز بینجامد؟

جنبش سبز و شرایط تعلیق سیاسی
بنظر می­­رسد هرچند حضور پررنگ و واقعی و پتانسیل بی بدیل جنبش سبز برای تغییر اجتماعی مدنظر آقایان علیجانی و رحمانی نیز هست اما این دو براین باورند جنبش سبز کاستی‌هایی دارد که عاجل ترین عمل برای رفع و دفع آن، "در تعامل با سکولارها و حتی دموکراسی‌خواهان" میسر خواهد گشت. به همین دلیل ضرورت همگرایی در میان نیروهای سیاسی را تجویز می‌کنند. یعنی پیش فرضی دارند که مبنی بر اینکه جنبش سبز "دچار افول و رکود شده" و این رکود با اضافه شدن نیروهای سیاسی جدید و همگرایی آن­ها جبران می­شود.
به باور من  صحیح­تر آن است که به جای "ضعف و رکود" از مفهوم تعلیق یا وضعیت تعلیق (abeyance) استفاده کنیم. این مفهوم مناسب­تر است زیرا جنبش سبز را از یک حرکت صرف بودن یا یک واقعه فراتر می بیند و آن را به سطح یک روند یا فرآیند اجتماعی–سیاسی ارتقا می‌دهد.(1) امروز به دلیل تعطیل شدن تقریبی "امر سیاسی" در جامعه، جنبش سبز به معنای یک فرآیند تاریخی به حال تعلیق درآمده است. اما این به آن معنا نیست که این جنبش توانایی آن را ندارد که بار دیگر سربرکشد. خواست­ها و مطالبات و نارضایتی­ها که عامل خیزش جنبش سبز بودند همچنان پابرجایند، نمادها و هویت­ها همچنان پررنگ جلوه­گرند، پیوندها و شبکه­ها هنوز پتانسیل امکان برقراری ارتباط و کنش­ورزی را دارا هستند. یعنی هنوز به روشنی می­توان متصور بود که در سطح پایین­تری از سرکوب درخواست موسوی و کروبی برای راهپیمایی را جمع عظیمی پاسخ گویند.
این وضعیت تعلیق (abeyance) نه مترتب بر عدم همگرایی در میان نیروهای سیاسی چون سکولارهاست و نه در عدم همدلی گروه­های اجتماعی چون مزدبگیران یا زیر متوسط جامعه ایران. اما علیجانی و رحمانی بر این نظرند که جنبش سبز در وضعیت رکود و ضعف است و این نقصان را باید با همگرایی در میان نیروهای سیاسی و پیوند با گروه­های اجتماعی مزدبگیر علاج کرد. به باور من طرح مساله نادرست و مفهوم همگرایی ناقص است و با شکل دیگری از طرح موضوع و با فهم دیگری از همگرایی می­توان راهکار دست­یافتنی­تر و عملی­تری ارائه داد. تلاش می­کنم این موضوع را  در سه فصل توضیح دهم:

1) بسیج بر پایه توافق یا بسیج برپایه اقدام
در یک صورت­بندی کلی، فرآیند بسیج سیاسی را می­توان به دو مرحله، به ترتیب، بسیج برپایه‌ی توافق (consensus mobilization) و بسیج بر پایه‌ی اقدام (action mobilization) تقسیم‌بندی کرد. این که جنبشی اجتماعی در امر بسیج سیاسی با دشواری­هایی روبرو می­شود، می­تواند به ضعف در هر یک از این دو مرحله مرتبط باشد. عملا اینکه جنبش سبز توان بسیج خود را از دست داده­است نمی­تواند فقط مربوط به رویگردانی جامعه از آن، یا ضعف در بسیجِ برپایه‌ی توافق باشد. چه بسا ضعف عمده در بسیج برپایه‌ی اقدام است. یعنی از جمله کنش­هایی در راستایِ در معرض جنبش قرار دادن مجموعه مشارکت­کنندگان بالقوه و همدل، افزایش انگیزه آن­ها -اعم از انگیزه­های ابزاری، ایدئولوژیک، هویتی، و احساسی-  و برداشتن موانع پیش روی مشارکت. این آخری ناظر به امری است که از کنترل نیروهای جنبش خارج است و حکومت است که  میزان سرکوب و هزینه مشارکت را افزایش می­دهد. اینکه بخش­هایی از جامعه یا گروه‌های اجتماعی در معرض جنبش سبز قرار نمی‌گیرند، یا انگیزه کافی برای مشارکت ندارند و از همه مهمتر توانایی گذر از موانع پیشِ­روی مشارکت با توجه به ریسک بالا و هزینه تحمیلی را حکومت ندارند، اموری مستقل از میزان همدلی آن­ها و موفقیت یا عدم موفقیت جنبش در بسیج برپایه‌ی توافق است. یعنی نمی­توان ضعف در بسیج سیاسی را در بسیج برپایه‌ی توافق خلاصه کرد و فقدان یا افت آن را به این تعبیر کرد که جنبش سبز باید در برنامه سیاسی، باورها و ارزش­ها یا اهداف خود تغییر دهد. در بررسی وضعیت کنونی جنبش سبز نمی­توان مواجه خشونت­بار حکومت با این جنبش و سرکوب و تداوم این خشونت­ورزی و تهدید نسبت به کنشگران و جامعه را نادیده گرفت؛ یعنی همه آن عواملی که گذر از موانع مشارکت را برای هر فرد دشوار می­کند. بنابراین برای آنکه به درستی ضعف در بسیج سیاسی را ارزیابی کنیم باید به درستی نیروهای مشارکت­کننده و امکانات و ظرفیت­های حضورشان را شناسایی کنیم.

2) همدلی در پائین یا همگرایی در بالا
در بحث همگرایی پاسخ به این پرسش ضروری است که آیا فرایند همگرایی را بالا به پایینی (top-down) یا پایین به بالایی (bottom-up) می‌دانیم؟ یعنی آیا تصور ما این است که نزدیک شدن نیروهای سیاسی به یکدیگر، همگرایی جامعه را موجب می شود یا پتانسیل همگرایی جامعه است که نیروهای سیاسی را در کنار هم می­نشاند یا فرایندی بینابینی. پاسخ به این پرسش، مسلماً در جوامع مختلف متفاوت است. به نظر من با رجوع به سابقه جنبش سبز می‌توان پاسخی به این پرسش در ارتباط با جامعه سیاسی امروزی ایران یافت. اینکه در ماه­های آغازین ظهور و بروز جنبش سبز، سبک‌های مختلف زندگی در کنار یکدیگر در جنبش سبز مشارکت داشتند، اینکه مدارا و تکثر و همگرایی را در کنارهم در جنبش سبز شاهد بودیم فرایندی نبود که از همگرایی نیروهای سیاسی­ای که امروز صحبت از الزام همگرایی­شان برای بازسازی جنبش سبز می شود حاصل شده­باشد. این نقش­آفرینی جامعه و حضور جنبش سبز با مفاهیم و خواست­ها و ارزش­های خود بود که همگرایی را بر نیروهای سیاسی تحمیل کرد. اتفاقا بسیاری از نیروهایی که امروز مدعی و پیگیر همگرایی  هستند، در فضایِ سیاسی آن زمان یا اصولاً تصوری از وجود چنین پتانسیلی در جامعه نداشتند، یا اساساً خود را فارغ از فضاهایی که ممکن بود در آنها این پتانسیل به منصه ظهور برسد می دانستند، یا با بدبینی نظاره­گر بودند یا خاموشی را به همراهی ترجیح می­دادند. پرسش این است که چرا امروز به این نتیجه رسیده‌ایم که این همگرایی می‌تواند به احیای آن جنبش کمک کند؟ آیا امروز می‌توان همگرایی را به شکل مکانیکی به آن جمعیتِ کثیر جامعه منتقل کرد. جامعه‌ای که فارغ از آن همگرایی یا دقیق‌تر فارغ از فقدان آن "همگرایی از بالا"، راه خود را گشود.
اینک که به لطف جنبش سبز و همگرایی از پائین، این پتانسیل آشکار شده‌است باید دید که آن همگرایی از بالا (خواه حول محور دموکراسی یا هر محور دیگری) چه هدفی را دنبال می‌کند؟ آیا قصد دارد جمعیت دیگری از مشارکت کنندگان و مبارزه­کنندگان را که خصوصیات اخلاقی و زیستی متفاوتی با نیروهای پیشین داشته باشند، یعنی برای مثال متهورتر، شجاع­تر، ریسک­پذیرتر و غیره هستند گِرد آورد تا  گره از کار فروبسته جنبش سبز بگشاید؟ آیا هدف آن است ویژگی­ها و ساختار بی­بدیلِ جنبش سبز را تغییر داد و آن را به جنبشی کلاسیک، با ساختاری متمرکز تبدیل کرد؟ نباید وابستگی ساختار  و عامل را فراموش کرد. چه بسا ساختارِ جدید موردِ نظر آقایان عاملان دیگری نیاز داشته­باشد.  واقعیت آن است که اگر به همان جمعیت متکثر و همسوی آغاز سال 1388 باور داریم و اگر جنبش را در وضعیت تعلیق و نه رکود و مرگ می­دانیم باید تلاش در جهت تقویت همین جنبش با همین مختصات و ساختار و ارزش­ها و پارادایم­ها داشته باشیم.

3) دموکراسی خواهی و دموکراتیزاسیون
اینکه همگرایی نیروهای سیاسی اصولا به هم­افزایی این نیروها منجر می­شود امری پذیرفته­است. هر چند که گاه همگرایی نیروهای ضعیف به ضعف جمع می انجامد و نه به قدرت آنها.(2) اما برای ادامه بحث بپذیریم که صحبت ما از نیروهایی است که همگرایی‌شان می‌تواند به جمع قدرتمندتری از تک تک اعضای جمع منجر شود. اگر این همگرایی دموکراسی­خواهی را مد نظر داشته باشد، غیرقابل انکار است که امید به رسیدن به دموکراسی بیشتر می­شود. باز هم اینجا از مشکلاتی که خود این مسئله دارد می‌گذریم: یعنی مشکل اساسی در زمینه سنجش دموکراسی‌خواهی. امروز در میان نیروهای سیاسی ایرانی کمتر نیرویی را پیدا می‌شود که خود را دموکراسی‌خواه نداند. با اینهمه می­توان فرض کرد "دموکراسی‌خواهی" می‌تواند معیار و مِلاکی برای همگرایی باشد. اما مسئله اصلی هنوز و همچنان پابرجا باقی خواهد ماند و آن اینکه "دموکراسی‌خواهی" با "برنامه برای پیشبرد دموکراتیزاسیون" تفاوت دارد. تجارب دموکراتیزاسیون یا همان گذار به دموکراسی نشان می‌دهد که از قضا آنچه در این زمینه اهمیت اساسی دارد همگرایی نیروهایی است که در دوره‌ای رویاروی یکدیگر ایستاده بودند و نه نیروهایی که به تَبَع محذوف بودن‌شان به نوعی با یکدیگر همگرا بوده و هستند.
به باور من برای پیشبرد دموکراتیزاسیون، همگرایی همه نیروهای دموکراسی‌خواه نه عملی است نه الزامی. اگر ما بدنبال تغییر مسالمت آمیز با پرهیز از آشوب و مداخله خارجی و حفظ تمامیت ارضی و کم کردن هزینه باشیم، بحث اصلی ایجاد همگرایی میان پوزیسیون و اپوزیسیون است. گذار به دموکراسی مستلزم آن است که بخشی از حاکمیت بر سر لزوم دموکراسی به همگرایی با اپوزیسیون دموکراسی‌خواه برسد و از این طریق تناسب قوا را به نفع دموکراسی خواهان تغییر دهد. حال می­توان پرسش همگرایی را بار دیگر و به نحو دیگری مطرح کرد: آیا همگرایی نیروهایی که در فاصله­ای دور از ثقل سیاسی عینی ایران هستند به این سناریو کمک خواهد کرد یا خیر؟ این را نیز اضافه کنم که شرایطی که باعث شوند مرکز ثقل سیاسی ایران در خارج از آن شکل بگیرد بسیار بسیار بعید است. یعنی با توجه به وجود یک اپوزیسیون قوی و شناخته شده در کشور که پایگاه مردمی گسترده‌ای نیز دارد، همواره مرکز ثقل تغییرات در داخل کشور خواهد ماند. اگر هم به فرض محال، شرایط بسیار بسیار سختی پدید آید (به عنوان مثال جنگ با نیروهای خارجی که با سرکوب پول پوتی در داخل نیز همراه گردد) مسلم است که آن نیروهای خارجی قاهر توان و ابزارهای لازم را برای ایجاد همگرایی بین نیروهایی که در خارج از کشور هستند را دارا خواهند بود.
در عمل دیده‌ایم که همگرایی‌های نیروهای سیاسی خارج از کشور به دلایلی که فرصت بازکردن‌شان در این یادداشت نیست عمدتاً به نوعی رادیکالیسم در برنامه سیاسی گرایش دارند. رادیکالیسمی که دقیقا یکی از ویژگی‌هایش همان نادیده گرفتن یا دقیق‌تر بی‌اهمیت شمردن لزوم پیوستن بخشی از حاکمان به پروژه دموکراسی‌خواهی است. به عبارت دیگر، همگرایی نیروهای سیاسی خارج از کشور در بهترین حالت به قطبی سیاسی تبدیل می شود که کارکردش  تضعیف آن سیاستی است که هدفش ایجاد آن نوع همگرایی­ای است که گذار کم هزینه و مسالمت‌آمیز به دموکراسی را تضمین کند.

همگرایی برای تقویت جنبش سبز
در خطوط پیشین بحث من این بود که پرسش اصلی در تغییر تناسب قوای سیاسی، چگونگی یا ضرورتِ همگرایی نیست؟ بلکه پرسش اصلی آن است که با پشتوانه چه نیرویی می توانیم در تناسب قوای سیاسی آن تغییری را ایجاد کنیم که گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی را در ایران تسهیل کند ؟ حرف من این است که تا اطلاع ثانوی تغییر تناسب قوای سیاسی با تکیه بر پتانسیل جنبش سبز با رهبری آقایان موسوی و کروبی و محوریت داخل کشور قابل انجام است. از این منظر است که باید به مسئله عدم امکان امروزی بسیج سیاسی توجه کرد. مسئله نه بر سرِ تعامل با سکولارهاست و نه دموکراسی‌خواهان. مسئله بر سرِ به کار انداختن امکانات همه طیف‌های این جنبش است برای خروج فضای سیاسی کشور از حالت تعطیل. تعطیلی‌ای که دلیل اصلی تعلیق فعالیت جنبش سبز نیز هست.
به باور من فعالان سکولار و دموکراسی‌خواهی که حرکت سیاسی جنبش سبز را با توجه به تجربه عملی‌اش به اندازه کافی سکولار و دموکراسی‌خواه می‌دانند که خود را ذیل آن تعریف کرده و با آن همراهی و همسویی داشته باشند باید تلاش کنند نیروهایشان در خدمت احیای جنبش سبز قرار گیرد. این موضوع در مورد نیروهای مدنی‌ای که توان بسیج گروه­های مختلف اجتماعی همچون زنان و دانشجویان را دارند نیز صادق است. یعنی نیروهایی که با توجه به تجربه عملی جنبش سبز این جنبش را حامل خواسته‌ها و مطالبات خود می‌بینند باید ذیل آن در همین شرایط سرکوب با این جنبش همراهی کنند. جنبش سبز ظرف سیاسی تجربه­شده و واقعی­ای است که توان همگرایی و همدلی طیف‌های قابل توجهی از جامعه متکثر ایران را (در پایین) داشته و قادر است همگرایی را به  نیروهای سیاسی (در بالا) تحمیل کند. احیای این جنبش به همگرایی نیروهای سیاسی دموکراسی­خواه نیز می­انجامد. مسلم است که اینکار یعنی احیای جنبش به تبادل نظر و استفاده از خرد جمعی و هماهنگی نیاز دارد. مسائلی که همگی باید با نگاه به  شرایط سرکوب سخت در کشور صورت گیرند. اما این هماهنگی و تبادل نظر نیاز به بحث‌های نظری درباره همگرایی  حول این یا آن محور، تبیین مراحل همگرایی، بحث‌های نظری در مورد تاریخ و اندیشه و باورها ندارد. آنچه به آن نیاز است بسیج نیروست برای به حرکت انداختن جنبش سبز. برنامه­ای که این نوع از هماهنگی قادر است پیش بگیرد برخلاف بدیل آن که به قطب­سازی عمدتاً رادیکال در خارج از کشور می­انجامد، مانع سیاست سازش میانه­ها نیست. جنبش سبز جنبشی است که همگرایی در آن از پائین ایجاد شد، امروز نیز راه درست همگرایی، از این طرق میسر خواهد بود.

پانوشت
1 در مقام مقایسه (البته برای آنکه منظور خود را بازگو کنم) می توانم از «جنبش مشروطه» یا «جنبش ملی شدن صنعت نفت» نام ببرم. جنبش مشروطه هم قبل و هم بعد از استبداد رضاخانی برای مدت مدیدی به تعلیق در آمد. درست که این تعلیق از منظر بیرونی شکل "رکود و ضعف" داشت، اما بلافاصله بعد از وقایع شهریور بیست که سیاست و سیاست ورزی مجدداً احیا گشت، همان نگاه و بینش مشروطه بار دیگر سربلند کرد و ملاک و معیار سیاست ورزی ملی در کشور قرار گرفت. پس از کودتای بیست و هشت مرداد هم با وجود آنکه جنبش ملی حضور و بروزی نداشت ولی تا بیش از یک دهه هر امکان فعالیت سیاسی­ای که محقق می­شد ذیل جنبش ملی و تا سال­ها هر نیروی که شکل می­گرفت یا احیا می­شد مانند نهضت آزادی یا جبهه ملی دوم خود را منتسب و پیرو همان جنبش ملی می­دانست.
2- به عنوان مثال کنار هم نشستن نیروهای سیاسی‌ای که جمع‌های بسیار کوچکی را نمایندگی می‌کنند یا هوادان بسیار محدودی دارند با هدف رسیدن به همگرایی گاه چندان وقت و انرژی آنها را به خود معطوف می‌کند که حتی فرصتی نیز برای انجام کارهای محدودی که می‌توانستند انجام دهند نخواهند داشت.

۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۵, دوشنبه

همگرایی و دموکراسی‌خواهی: تجربه جنبش سبز - بخش یک




چندی است موضوع اتحاد و همکاری نیروهای سیاسی بخش قابل توجهی از بحث­ها و گفت­وگوهای فعالان عمدتا خارج از کشور را اشغال کرده­است. این بحث­ها به تجربه­های عملی­ای از جمله کنفرانس اولاف­پالمه و کنفرانس واشنگتن نیز انجامید. اما به تازگی شاهد تلاشی هستیم برای صورت­بندی پروژه­ای ملی بر اساس همان بحث‌ها و تحت عنوان "همگرایی نیروهای سیاسی". به‌طور مشخص این طرح را در نوشته­ها و تلاش­های رضا علیجانی و تقی رحمانی از فعالان باسابقه ملی-مذهبی که به تازگی به خارج از کشور مهاجرت کرده­اند، می­توان دنبال کرد. در این نوشته بر آنم تا با اشاره به دو نوشته چرا همگرایی سیاسی ضروری است؟ و دموکراسی خواهی محور اتحاد در عمل،  از منظر خود به ارزیابی طرح "پروژه همگرایی نیروهای سیاسی برمحور دموکراسی­خواهی" بپردازم.
نوشته من شامل دو بخش تقریباّ مجزا از یکدیگر است. در بخش اول، به نقدهایی بر روش بحث و پیش­فرض­های طرحِ پروژه همگرایی توسط علیجانی و رحمانی خواهم پرداخت. حرف اصلی در این بخش آن است که بحث همگرایی نیروهای سیاسی با هدف دموکراسی‌خواهی یک بحث سیاسیِ "اکنونی و اینجایی" است یعنی ناظر بر جامعه متکثر ایران. این همگرایی باید آن تکثر را ارج نهد و برنامه‌ای را مد نظر قرار دهد که به معنای از بین بردن مرزهای نیروهای سیاسی نباشد. در بخش دوم، پروژه همگرایی مورد نظر آقایان علیجانی و رحمانی که آن را "همگرایی از بالا" می‌دانم را با تجربه جنبش سبز که الگوی موفقی از "همگرایی از پائین" را در اختیار می‌گذارد مقایسه کرده و تلاش خواهم کرد نشان دهم که پروژه همگرایی دوستان، بدون درنظر گرفتن سیاستی میانه و بدون توجه به ثقل سیاست ایران و پشتوانه اجتماعی جنبش سبز اگر شدنی باشد، لزوما برای سیاستی که هدفش گذار مسالمت آمیز به دموکراسی در ایران است مفید نخواهد بود.  

بخش اول: همگرایی و تکثر
پیش از ورود به بحثِ اصلی، اشاره به یک اشکالِ روشی در "طرح پروژه همگرایی برمحور دموکراسی­خواهی" را ضروری می­دانم. به طور مشخص در نوشته رضا علیجانی (و تا حدی نیز در نوشته تقی رحمانی) نقطه عزیمتِ بحث سیاسی روز، تاریخ بلند مدت کشور است که بلافاصله به بحثی ذات شناسانه در رفتار و نگرش ایرانیان گره می­خورد. واقعیت این است که نگاه تاریخی به پدیده­های سیاسی و اجتماعی امری پذیرفتنی و حتی توصیه­شده­است ولی این نگاه تاریخی باید در جهت تسهیل و راهگشای توصیف فضای سیاسی کنونی و وضعیت  نیروهای سیاسی باشد، نه به تکرارِ امور ذاتیِ اثبات نشده‌ای‌ مانند ضعف "حس ملی و خودآگاهی جمعی در میان ایرانیان". حتی اگر هم بتوان چنین خصلت‌های تاریخی‌ای را برای ملت‌ها متصور شد، برای یافتن راه حل‌هایی برای‌شان بیشتر باید به حوزه‌هایی چون فرهنگ و روان‌شناسی جمعی و مردم­شناسی رجوع کرد. حوزه‌هایی که پاسخ­یابی در آنها به زمان‌های بلند مدت نیاز دارد. امر امروزی و سیاسی‌ای چون "حاکمیت نظریه خودی–غیرخودی براردوی اصلاح‌طلبان"  ناظر بر بحث­هایی هستند همچون سوابق سیاسی نه چندان متأخر، توازن نیروهای سیاسی کشور در دوران اصلاحات، شکل گیری هویت­های سیاسی در نیم قرن اخیر در کشور و دیگر مباحثی از این دست. پیوند دادن این دو حوزه بحث، کاستی­ها و موانعی برای گفت­وگو بوجود می آورد، از آن جمله که در خود نوشته آقای علیجانی نیز مشهود است. برمبنای نقطه عزیمت نظری آقای علیجانی ایشان باید پاسخ بگویند، چرا ریشه "عدم ارتباط وتوجه کافی به اقشار زیر متوسط و مزد–حقوق‌بگیران" در جنبش سبز را ایشان در دوران اصلاحات می­بیند و نه در تاریخ چندصدساله و ویژگی­های  ذاتی ایرانیان. نکته دیگر اینکه اگر جامعه ایرانی چنین است و چنان است، چطور می‌توان امیدوار بود که با تکیه به یک طرح، موفق به ایجاد همگرایی در میان نیروهای سیاسیِ آن شد. بحث تک چهره­ها یا پیشروها نیست. بحث آن است که آیا ما حداقل پیوندی میان جامعه و جریان­های سیاسی برقرار می­دانیم یا نه؟ آیا عقبه­ای برای جریانات سیاسی در جامعه قائل هستیم یا خیر؟ آیا نمایندگی جریانات سیاسی را باور داریم؟ اگر بلی، یعنی جریان­های سیاسی را نه بر جامعه بلکه از جامعه می­دانیم، پس تجویزهای‌مان برای همگرایی باید در پیوند با نیروهای جامعه ارائه شود. چنانچه موانع همگرایی را ناشی از ساختارهای هویتی بلند مدت می‌دانیم، نقد و بررسی‌مان نیز از وقایع تاریخی باید بر اساس همان زمان بلند مدت صورت پذیرد؛ اما چنانچه نقد و تجویزی برپایه وقایع روز ارائه می‌دهیم باید به ساختارهایی نیز بیندیشیم که ناظر بر همین وقایع اخیر هستند. به باور من بحث همگرایی نیروهای سیاسی، بحث سیاسیِ امروزی به معنایِ "اینجایی و اکنونی" است که هدف آن نه تغییرِ ذات یک ملت بلکه همان هدفی است که رضا علیجانی به‌درستی ذکر می­کند یعنی "تغییر در تناسب قوای سیاسی".

همگرایی و دموکراسی‌خواهی    
ارجاع به تاریخ ناگزیر –به باور من- اما یگانه موردِ روش‌شناسی بحث برانگیز  در بررسی آنچه رضا علیجانی "معضل" همگرایی می‌داند نیست. تفاوت نگذاشتن میان پراکندگی و تکثر، فقدان ارتباط روشن میان گفتمان‌های هویتی و پایگاه اجتماعی و یکسان انگاشتنِ گفتار استراتژیک و برنامه سیاسی دیگر موارد قابل نقد طرحِ این پروژه است. دو مورد نخست را در خطوط بعد به بحث خواهم گذاشت و به مبحث گفتار استراتژیک و برنامه سیاسی  در بخش دوم نوشته اشاره خواهم کرد.
پراکندگی و تکثر. رضا علیجانی در اثبات گرایش جامعه ایرانی به واگرایی، وضعیت تشکل­ها و مجموعه­ها و نیروهای سیاسی را شاهد می­آورد.(1) اما پرسش این است که این وضعیت براستی آنگونه که علیجانی توصیف می­کند "پراکندگی" است یا حکایتی است از چندگانگی و تکثر واقعی موجود؟ آیا این وضعیت مانع است یا پیشبرنده؟
انسان­‌ها در جوامع پیچیده دارای سویه‌های هویتی گوناگون و، بسته به شرایط و فرد، گاه همسنگ هستند. زنان کارگر با زنان کارفرما، دانشجویان دانشگاه‌های دولتی با دانشجویان دانشگاه‌های خصوصی، جمهوریخواهانِ راستگرا با جمهوریخواهان چپ‌گرا، ملی-مذهبیون طرفدار حکومت سکولار با ملی‌-مذهبیون طرفدار حکومت دینی و غیره و غیره با یکدیگر تفاوت‌های جدی در انتخاب راهکارهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی برای رسیدن به اهدافشان دارند. این فهرست می‌تواند طولانی‌تر شود و این دوگانه­ها به سه­گانه و چهارگانه تبدیل شوند. منظور این نیست که هیچ دو فردی با هم یکسان نیستند و در نتیجه واگرایی در ذات جوامع پیچیده است؛ بلکه منظور این است که وجود گرایش­های گوناگون در جنبش زنان و جنبش دانشجویی و "تنوع اقشار اجتماع و تنوع جریانات سیاسی و مدنی آزادی‌خواه"(2) همان­طور که رحمانی واقعیت  جامعه ایران می­پندارد، اموری طبیعی هستند، ولی برخلاف رحمانی و علیجانی این تکثر به باور من نه تنها مذموم نیست بلکه مبارک نیز می‌باشد. تکثر فرهنگی و سیاسی بستر بالندگی و رشد جوامع است، به جای مانع دیدن تکثرها و برابردانستنِ آن با پراکندگی باید آن را پذیرفت و به سویه­های پیشبرنده آن توجه نشان داد. به باور من یکی از اشکالات طرح بحث همگرایی، تعبیر تکثر به پراکندگی و مانع دموکراسی دیدنِ آن است.

گفتمان‌های هویتی و پایگاه اجتماعی. رضا علیجانی بر این باور است که جنبش سبز "اینک دچار افول و رکود شده و شرایطی قفل‌شده برای کلیت سیاست (مدنی) در ایران را رقم زده است." او یکی از دلایل این امر را که به زعم او میراث دوران اصلاحات است "حاکمیت نظریه خودی–غیرخودی براردوی اصلاح‌طلبان و محروم ماندن آنها از نیروهای هم‌سو و باسابقه و باتجربه‌تر" می­داند. رحمانی هم بر این نقیصه که جنبش سبز "مرز خودی و غیرخودی را از سر بیرون نکرده" اشاره دارد. به بحث "افول و رکود" جنبش سبز در خطوط بعد خواهم پرداخت. اینجا فقط این نکته را بگویم که به نظر من درست‌‌تر آن است که جای علت و معلول را در این دو گزاره عوض کنیم. یعنی به نظر من، این قفل شدن یا تعلیق سیاست‌ورزی (اعم از مدنی و غیرمدنی) است که از جمله به تعلیق جنبش سبز به عنوان یکی از عناصر این مجموعه دامن زده‌است. در بخش دوم نوشته به این موضوع بازخواهم گشت. در اینجا مایلم به تفاوتی که نادیده گرفتن آن یکی از مشکلات همکاری و همگرایی نیروهای سیاسی در ایران است اشاره کنم. یعنی ندیدن تفاوت میان گفتمان‌های هویتی یک جمع سیاسی و پایگاه اجتماعی آن جمع.
یکی از تبعات سرکوب و استبداد آن است که فعالان سیاسی و اجتماعی را به سوی گردهم آمدن در جمع‌های کوچکی سوق می‌دهد که عمده فعالیت‌شان مطالعه در مورد سیاست است، و نه سیاست‌ورزی. چرا که کنش سیاسی عمدتاً همراه با ریسک بسیار و هزینه سنگین است. بازتاب این تمرکز بر مطالعه را در رواج بحث­های نظری و فلسفی درمیان فعالان سیاسی می‌بینیم. اما آن روی سکه این پدیده مبارک، پدید آمدن گروه‌های کوچکی است با گفتمان‌های هویتی جامع و مانع که لزوماً پیوندی با منافع و آمال و آرزوهای گروه‌های مردمی ندارند. مشکل همان­طور که رحمانی اشاره می­کند مساله "وجود شخصیت‌های منفرد پرقدرت و نفوذ" است یا به کلام علیجانی "جریان‌هایی که تنها اسمی و عنوانی (بعضا تاریخی) را با خود حمل می‌کنند ... و تک‌چهره‌های مطبوعاتی، رسانه‌ای، فکری و … که تنها «فردی» با نظراتی هر چند محترم‌ اما بدون عقبه اجتماعی اند.
طبیعی است که در یک جامعه آزاد این گروه‌های هویتی امکان این را می‌یابند که با نشر گفتار خود عقبه اجتماعی بوجود آوردند و به وزنه‌های سیاسی‌ای تبدیل شوند و بر این اساس و هماهنگ با گفتمان هویتی‌شان وارد همگرایی‌ها و واگرایی‌هایی که صلاح می‌دانند با دیگر نیروها که آنها نیز صلاح خویش را تشخیص می‌دهند بشوند. اما تا زمانی که این جمع‌های هویتی به وزنه سیاسی و نمایندگان گروه­های اجتماعی  تبدیل نشده‌اند، انتظار بیهوده‌ای است که از نیروهای سیاسی خواسته شود که فقط به صرف سابقه یا بنا بر ادعای تجربه، با نیرویی دیگر همراه گردند.  
انتقادی که به اصلاح‌طلبان دوم خردادی در مورد تقسیم نیروهای سیاسی و اجتماعی به خودی و غیرخودی وارد است، ناظر به "محروم کردن خود از نیروهای همسو و باسابقه و باتجربه‌تر" نیست؛ بلکه ناظر است بر مبارزه نکردن برای ایجاد فضایی که دیگر نیروها و تشکل­ها (همسو و غیر همسو، باسابقه و با تجربه و کم‌سابقه و کم تجربه) در آن ازادانه به فعالیت سیاسی بپردازند.
همین استدلال در مورد نقیصه دیگر مورد اشاره علیجانی یعنی عدم پیوند با "اقشار زیر متوسط و مزد-حقوق بگیران" صادق بنظر می­رسد. یک نیروی سیاسی مختار است پایه اجتماعی‌ای را که می‌خواهد بسیج کند و به پشتیبانی آن، قدرت خویش را تحکیم بخشد. اما انتقاد آنجاست که نیرویی که مدعی دموکراسی است و قدرت دارد بر حقوق و آزادی­های تشکل­ها و احزاب و نیروهای دیگر اجتماعی و سیاسی با بهانه­ها و فرمول­های سهل­انگارانه چون "پرهیز از افراط و تفریط" به امید واهیِ اشغال فضای میانه، سر باززند. امروز نیز نمی­توان بر نیروهای بالادست جنبش سبز ایراد وارد کرد که چرا با افراد یا گروه­های دیگر مرزبندی دارند، ولی می­توان بر امر مهم پذیرش تکثر جنبش سبز پای‌فشرد.

پانوشت
 1- "امروزه نیز می‌بینیم هر دور هم جمع شدن و گرد هم آمدنی اگر باعث اختلاف خود مدعوین با هم نشود حداقل دیگران را علیه آن جمع تحریک می‌کند، در بین معلمان و کارگران و فعالان حقوق بشر وتشکل‌های مختلف موازی (و گاه رقیب) به وجود آمده است. فعالان جنبش زنان تقسیم شده‌اند، جمهوری‌خواهان نیز روند وارونه‌ای را برخلاف جهت اولیه‌شان طی کرده و می‌کنند، داخل جریانات (و گرایشات و نیروهای سیاسی) مانند اصلاح‌طلبان، ملی – مذهبی‌ها، چپ‌ها و… نیز رویکردها و کنش‌های فردگرا مشاهده می‌شود. دانشجویان و تشکل‌های دانشجویی نیز سرنوشتی مشابه دارند." رضا علیجانی، "چرا همگرایی سیاسی ضروری است؟"
2- "[ت]نوع نیروها و اقشار اجتماعی و نهادهای مدنی و تنوع جریانات سیاسی در ایران در عمل مطلوب نیست، اما واقعیت است. " تقی رحمانی، دموکراسی خواهی؛ محور "اتحاد در عمل".

۱۳۹۰ اسفند ۱۷, چهارشنبه

ما و رأی خاتمی


متن تحلیلی از جمهوری خواهی

حضور سید محمد خاتمی در پای صندوق رأیِ در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی واکنش‌های بسیاری را برانگیخت. این واکنش‌ها اولاً حکایت از آن داشت که کنشگران جنبش سبز، تبعات این حرکت را نه فقط تأثیرگذار بر جایگاه شخص محمد خاتمی که بر بسیاری نیروهای سیاسی دیگر به شمار می‌آورند؛ و دوم، نشانه آشکاری بود از اینکه سیاست رویگردانی از انتخابات سیاستی جدی، گسترده و مشترک میان طیف‌های متعددی از نیروهای سیاسی به شمار می‌رفت که اینک با این رأی همگی در مقابل داده جدیدی قرار گرفته‌اند. ارزیابی این تأثیرات و سنجش صف‌آرایی‌های جدید مهمترین وظیفه ما فعالان و کنشگران جنبش سبز است. خارج از این، وظیفه‌ای برای ما متصور نیست: همه مختارند و همه مسئول.
سید محمد خاتمی برای ما و در غیبت رهبران جنبش سبز، بیش از هر چیز هماهنگ کننده پروژه‌ای بود که هدفش گرد هم آوردن حداکثری نیروهای دموکراسی‌خواه حول خواست مشترکی بود که شرکت در انتخابات را به پذیرش شروط چهارگانه منوط می‌کرد. پروژه‌ای که از سویی میان نیروهای جنبش سبز اعم از اصلاح طلب دوم خردادی و بیست و دوم خردادی به بحث گذاشته شد و از سوی دیگر به موضوع  مجادله‌ای با طیف‌های مختلف اصولگرایان برای پذیرفتن این شروط تبدیل شد. آن مجادلات به نتیجه‌ نرسید؛ اما پروژه به لطف فعالیت خستگی‌ناپذیر کنشگران جنبش سبز، خطرپذیری زندانیان سیاسی این جنبش که علیرغم شرایط سخت در حفظ و تبلیغ این موضع ثابت‌قدم ماندند و همراهی مهمترین احزاب اصلاح‌طلب، یعنی جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با موفقیت به پیش رفت. پیروزی سید محمد خاتمی در نقش هماهنگ کننده آن پروژه اکنون تالی خود را در تصمیم وی به حضور پای صندوق رأی یافته است.
تا آنجا که این تصمیم به شخص محمد خاتمی برمی‌گردد تردیدی نباید کرد که این رأی به تضعیف جایگاه ایشان در میان اصلاح‏طلبان و جنبش سبز خواهد انجامید. اینکه این تصمیم، تصمیمی استراتژیک باشد یا مقطعی، یعنی اینکه سید محمد خاتمی در روزها و ماه‌های آتی همچنان حضور فعال در صحنه سیاسی را مشروط به و در جهت تفهیم آن شروط چهارگانه بداند، یا اینکه بر خواسته‌های دیگری جز آنچه ما را در مقطع انتخابات به یکدیگر نزدیک ساخت تأکید کند، تغییری در این واقعیت که جایگاه ایشان هم در میان یاران مبارز خودش و هم در میان ما کنشگران جنبش سبز تضعیف خواهد شد نخواهد داد.اکنون ما باید تأثیر این عمل را بر جنبش سبز و اتحاد عملی که در طی انتخابات به‌دست آورده بود بسنجیم.
مسلم است که حضور محمد خاتمی پای صندوق رأی بر فاصله دو طیف از مجموعه طیف‌هایی که جنبش سبز را تشکیل می‌دهند با بدنه اصلی این جنبش خواهد افزود. بدنه اصلی جنبش سبز یعنی آن نیروها و افرادی که بر لزوم کنشگری خیابانی این جنبش همراه و در کنار با پافشاری بر اصلاح‌طلب بودنش تأکید دارند.
اولین طیفی که با این عمل محمد خاتمی فاصله‌اش را با بدنه اصلی جنبش سبز بیشتر خواهد کرد طیف کسانی است در درون این جنبش که بر این نظر بودند که باید چارچوب بازی سیاسی را به کل تغییر داد زیرا سیاست‌ورزی در چارچوب نظام جز ریزش مستمر نیروهای این جنبش نتیجه‏ای نخواهد داشت. از این رو بر این باور بود که جنبش سبز باید بیشتر بر افرادی تکیه کند که محدودیتی برای خود در گذار از این چارچوب و بازی بیرون آن قایل نیستند. خواه این افراد مشخصاً از سرنگونی نظام صحبت کنند و خواه به طور غیرمستقیم. برای این طیف، حضور محمد خاتمی پای صندوق رأی به منزله اثبات مدعای‌شان به شمار خواهد آمد. طیف دومی که با این رأی از بدنه اصلی جنبش سبز فاصله خواهد گرفت، طیفی است مشتمل بر کسانی که خواستار آن بودند که جنبش سبز از حضور خیابانی خود بکاهد و تلاش کند که با آرام کردن فضا و پذیرش قواعد مألوف و معمول سیاست‌ورزی در نظام جمهوری اسلامی به صحنه باز گردد. این طیف اینک در سید محمد خاتمی فرد مناسب خویش را برای پیشبرد این پروژه خواهد یافت.
به عبارت دیگر، تجربه انتخابات مجلس نهم با تمام فراز و نشیب‏هایش جنبش سبز را به جنبشی تبدیل خواهد کرد که در یک سوی آن نیروهایی قرار دارند که از وجه خیابانی آن دست خواهند کشید و تنها به نهادهای تعریف شده در چارچوب نظام برای پیشبرد اهداف دموکراسی‌خواهانه خود خواهند اندیشید؛ و در سوی دیگرش، نیروهایی که وداع کامل با نهادهای تعریف شده در چارچوب نظام را شرط پیشبرد اهداف دموکراتیک قلمداد خواهند کرد. بعید نیست که جدا شدن این نیروها از مسیر اصلی جنبش سبز همراه با تغییر نام و وداع با خود این جنبش نیز باشد: عده‏ای ترجیح خواهند داد از جنبش اعتراضی یا انقلابی مردم ایران صحبت کنند و در مقابل، عده‌ای دیگر به فعالیتی روی خواهند آورد منطبق و مطابق با الگوی اصلاح‌طلبی سال‌های 76 تا 84 و بار دیگر قانون اساسی را به منزله برنامه سیاسی خویش برخواهند گزید. آنچه در میانه این دو طیف قرار خواهد گرفت، طیفی است مصمم  به ادامه همان مسیری که این جنبش در 25 خرداد آغاز کرد، علیرغم تمامی سرکوب‏ها و انتقادات تا 25 بهمن امسال همچنان در ادامه آن طی طریق کرد و با رویگردانی از شرکت در انتخابات اثبات کرد که اکثریتی را در کشور تشکیل می‌دهد.  
به این اعتبار، پرسشی که امروز در مقابل کسانی که مصمم هستند مسیر تعیین شده توسط 25 خرداد 88 را دنبال کنند چگونگی حفظ این خط اصلی است. خط و مشی‌ای که توانسته است تا امروز سیاست حضور در عرصه عمومی را از محدوده حضور در نهادهای انتخابی و انتصابی حاکمیت فراتر بکشاند و خیابان را به منزله الزامی برای پیشبرد اهداف دموکراتیک و عقب نشاندن اقتدارگرایان به عنوان یکی از اضلاع سیاست اصلاح‌طلبانه خود تعریف کند. زیرا مسلم است که با افزایش فاصله دو طیف نامبرده از این بدنه اصلی و احتمال پراکندگی نیروهایی که در مرز هر یک از این دو طیف قرار دارند، جنبش سبز نیازمند انسجام بیشتر، هم از جنبه نظری و هویتی و هم از لحاظ سازمانی و تشکیلاتی خواهد بود.

برای این منظور اولین و مهم‏ترین کار تبیین هویت اصلاح‌طلبانه جنبش سبز است. مرزهای این اصلاح‌طلبی باید دقیق‏تر و روشن‏تر از آنچه تا امروز تبیین شده بود ترسیم شوند. بدون ترسیم این مرزها، پیشبرد سیاستی که آن دو طیف دیگر را نه دشمن خویش بلکه همراهانی می‌داند که سیاست‏های دیگری را دنبال می‌کنند ممکن نخواهد شد. ناروشن گذاشتن تفاوت‏ها بسی بیش از آشکار شدن آنها، به منازعه احتمالی درون نیروهای مخالف و منتقد حاکمیت منجر خواهد شد. زیرا انتظارات از یکدیگر را در پرده‏ای از ابهام قرار خواهد داد و این ابهام جز دلسردی و سرخوردگی که زمینه‏های عنادورزی است نتیجه‌ای نخواهد داشت.
دومین وظیفه‏ای که اینک در مقابل کسانی که همچنان بر مسیر اصلی جنبش سبز پافشاری می‏کنند قرار دارد، تقویت ساختارهای تشکیلاتی و سازماندهی درونی این جنبش است. باید به راه‏هایی اندیشید که نظرات بدنه جنبش سبز و دیدگاه‌های کنشگرانش دقیق‌تر و بهتر گردآوری شوند  تا بتوانند بازتاب روشن‌تر و مستمرتری بر تصمیم‏گیری شورای راه سبز امید داشته باشد. این شورا که تا امروز بار سنگین هماهنگی نیروهای این جنبش را به دوش کشیده است اینک با وظیفه سنگین‌تر و خطیرتری مواجه خواهد بود. باید به راهکارها و ابزارهایی اندیشید که آن بخشی از این جنبش که علیرغم تمامی مشکلات و علیرغم پرداخت هزینه‏های سنگین همواره با جان و دل و با قبول خطرهای متعدد این سیاست‌ها را پیش برده‌اند بتوانند با مشارکت بیشتر و داشتن صدایی رساتر، در به انجام رساندن این وظیفه فعال‌تر باشند. در شرایطی که زندانیان جنبش سبز و رهبران در حصرش با خطر کردن‏های بسیار دیدگاه‏های خود را به کنشگران این جنبش و شبکه‏های اجتماعی می‏رسانند باید به راهکارها و ابزارهایی اندیشید که کسانی که چنین هزینه‏هایی را پرداخته، می‏پردازند و آمادگی پرداخت آن در آینده را نیز دارند مشارکت بیشتر و مؤثرتری داشته باشند. تکثر جنبش سبز و تعدد دیدگاه‏های فعالانش، قدرت این جنبش است. در این شرایط جدید نباید لحظه‌ای با تردید در سازماندهی بهتر این جنبش، بگذاریم این نقطه قوت به نقطه ضعف تبدیل شود.

۱۳۹۰ بهمن ۶, پنجشنبه

فضای آنلاین (عمومی) را ترک نکنیم


تصویر «گلشیفته» هر چند بیشتر موضوعی در «حوزه خصوصی» بود،  ولی نشان داد امکانی که برای تقویت «حوزه عمومی» با گسترش شبکه های اجتماعی آنلاین فراهم آمده است، در وضعیت شکننده ای است. به باور من موضوع گلشیفته یک نکته را به خوبی نمایاند و آن اینکه فضا برای گفتگو و صدای میانه در فضای آنلاین تنگ تر و تنگ تر می شود. این نگران کننده است که هر موضوعی به جای آنکه محل استدلال، انتقاد و اندیشه‌ورزی قرار گیرد، دست مایه عقده گشایی و اشاعه گفتار نفرت و تخریب شود. اگر این چنین ادامه یابد، میانه روان برای حضور و مشارکت در «فضای عمومی» دلزده، مرعوب و ساکت می شوند و این مانع پیشبرد دموکراسی است.  دوره اصلاحات اگر هیچ دستاوردی نداشت، حداقل فضایی برای عقل مداران و میانه روان گشود تا چند صباحی صدایشان به ما، مردم برسد. جنبش سبز نیز در همین امتداد فضایی ایجاد کرد که در آن حنای شعار و تهمت و تخریب و برچسب بی رنگ بود و ما را به گفتگویی عمومی می کشاند که از دل آن امید می رفت/رود همزیستی مسالمت آمیزمان محقق شود. بنظرم میانه روان، عقل مداران و اندیشه ورزان باید احساس مسئولیت کنند و با مشارکت در این فضا، آن را به دست دشمنان همزیستی و مدارا نسپراند.
در مقابل اشاعه «گفتار نفرت»، حتی در میان دوستانمان، سکوت نکنیم.